اصلاح الگوی مصرف زمینه ای برای گسترش عدالت

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:58 PM |

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود . اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود . اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود. بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

در حوزه کشاورزی وقتی صحبت از اصلاح الگوی مصرف بیان می شود نا خود آگاه ذهن معطوف به مساله آب می شود. سالانه بيش از ‪ ۴۰۰ ميليارد متر مكعب نزولات جوي در سطح مناطق كشور داريم كه متاسفانه دو سوم آن هدر مي‌رود . علت هدر رفت اين ميزان آب را عدم وجود برنامه ريزي صحيح براي كنترل و استفاده بهينه از آن در بخش كشاروزي و همچين عامل تبخير و در دسترس نيودن بخشي از آن است. بازدهي آبياري كشور تنها ‪ ۴۰ درصد است و ‪ ۶۰ درصد آن به صورت تلفات بدون استفاده مطلوب هدر مي‌رود .

مساله دوم اسراف یا تبذیر در نیروی انسانی است. بهترین راه جلوگیری از این اسراف متخصص کردن افراد و به کارگیری متخصصان در بخش های مربوط به تخصصشان است. که متاسفانه امروزه به کرات دیده می شود که افراد در شاخه های غیر تخصصی مشغول به خدمت هستند و این مساله باعث هدر رفت هزینه های صرف شده در جهت آموزش و متخصص نمودن افراد می شود.

مساله سوم بحث ورود تکنولوژی به کشاورزی است که اگر کارشناسی شده باشد باعث صرفه جویی در غیر اینصورت اسراف محض است. به عنوان مثال کمباینهایی که برای برداشت بعضی محصولات به کشور وارد شد ولی اصلاً کارآیی نداشتند. بهترین راه به کارگیری تکنولوژی بومی کردن آن است که علاوه بر صرفه جویی باعث افزایش دانش نیز می شود.

مساله چهارم: مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی است. که براحتی می توان با استفاده از روشهای بیولوژیکی یا مکانیکی و یا رعایت تناوبهای زراعی توصیه شده مشکل آفات و بیماریها را از مرتفع نمود و به محصولی سالم رسید.

مساله پنجم: بحث ضایعات کشاورزی و کنترل آنها یا توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است که متاسفانه توجه چندانی به آن نمی شود.

مساله ششم: تحقیقات در کشاورزی است که متاسفانه آنچنان که باید کاربردی نیستند. لذا شایسته است که برای نهادینه و کاربردی کردن تحقیقات برنامه ای منسجم در دستور کار قرار گیرد و ملاک سنجش تحقیقات فقط ایندکسهای علمی نباشد چرا که کشور ما یک کشور در حال توسعه و با استعدادهای بالقوه فراوان می باشد و احتیاج است که تحقیقات ما از قفسه های کتابخانه ها بیرون و به میدان عمل کشیده شوند در این زمینه دانشگاهها وظیفه ای بس خطیر خواهند داشت.

به امید روزی که ایران اسلامی در همه صفتهای نیک و پسندیده سرآمد تمام دنیا باشد و عدالت در تمام دنیا گسترانیده شود.

منابع:

1- www.shana.ir

2- www.donya-e-eqtesad.com

(0) نظرات

الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی-بخش پنجم

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:45 PM |

ب. منحني مصرف مسلمان

پيش از اين، در بحث عوامل كمّي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بيان شد كه يكي از عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد، از جمله مخارج مصرفي، سطح درآمد است. تأثير افزايش سطح درآمد بر مصرف مسلمان، در نمودار (1) نشان داده شده است.

«منحني مصرف و درآمد فرد مسلمان»

نمودار (1)

در اين شكل C ₁ و C ₂ به ترتيب، مصرف در حدّ كفاف و حدّ اسراف را نشان مي‌دهند. به همين ترتيب و و به ترتيب سطح درآمد لازم جهت تأمين و و را نشان مي‌دهند. درآمدي است كه با توجّه به ميل نهايي به مصرف، مسلمان را در مرز اسراف قرار مي‌دهد. ميل نهايي و متوسط به مصرف در هر يك از مناطق توسعه و اسراف به‌صورت ذيل است:

MPC< 1 , MPC<APC : منطقة توسعه

و : منطقة اسراف

در منطقة توسعه، طبق مطالب پيش‌گفته، مسلمان، همة درآمد خود را مصرف نمي‌كند و بخشي از آن را جهت سرمايه‌گذاري و انفاق كنار می‌نهد. در اين منطقه، هرچه فرد به حدّ اسراف نزديك‌تر مي‌شود، ميل نهايي او به مصرف كمتر خواهد شد و در حدّ اسراف، ميل نهايي به صفر مي‌رسد؛ زيرا مسلمان طوري تربيت يافته كه اسراف نمي‌كند.

در منطقة OY ₁ ، مصرف فرد در حدّ C ₁ ثابت است؛ زيرا فرض بر اين است كه دولت و ثروتمندان موظفند كمبود درآمد فرد را تا سطحي كه بتواند حد واجب از مصرف (كفاف) و سرمايه‌گذاري را تأمين كند، جبران كنند؛ بدين سبب در منطقة فرد نه‌تنها همة درآمد خود را به مصرف مي‌رساند، بلكه از كمك‌هاي ثروتمندان و دولت نيز استفاده مي‌كند. در منطقة فرد از درآمد خود به اندازة OC ₁ مصرف، و بقيه را صرف سرمايه‌گذاري واجب مي‌كند.

ج. مصرف كل ّ

براي آن‌كه تحليل خود را به كلّ جامعه تعميم دهيم، از روش علم اقتصاد كلان استفاده مي‌كنيم به اين ترتيب كه با توجّه به تحليل رابطة مصرف و درآمد مسلمان، فرضي را در مورد مصرف فرد نمونه مطرح كرده، با در نظر گرفتن تغييراتي كه با انتقال از فرد به جامعه و از درآمد فرد به درآمد ملّي حاصل مي‌شود، نتايج فرض مزبور را با استدلال منطقی به كلّ جامعه تعميم مي‌دهيم.

منحني مصرف مسلمان نشان مي‌دهد كه هرچه درآمد از Y ₁ بيشتر مي‌شود، ميل نهايي به مصرف از يك به سمت صفر ميل مي‌كند. اين مطلب را با توجّه به دو نكتة ذيل مي‌توان به سطح كلان نيز تعميم داد.

أ. منطقة كفاف، توسعه و اسراف، براي همة افراد يكسان نيست. ممكن است سطحي از درآمد براي برخي تأمين‌كنندة حدّ توسعة زندگي باشد؛ ولي همين سطح از درآمد، برخي ديگر را در حدّ كفاف قرار دهد؛ چنان‌كه ممكن است سطحي از مصرف براي برخي اسراف شمرده شود و براي برخي ديگر چنين نباشد. اختلاف مزبور به سبب تفاوت افراد در آفرينش، وضعيت جغرافيايي و موقعيت اجتماعي آنان است.

به دليل وجود اين اختلاف، وقتي از مصرف فرد به مصرف كلّ منتقل مي‌شويم نمي‌توانيم در سطوح گوناگون درآمد ملّي، حدود مزبور را تعيين كنيم؛ با وجود اين مي‌توانيم دو حدّ را تعريف كنيم كه قابل انتقال از فرد به جامعه باشند: يكي حدّي از درآمد كه پايين‌تر از آن هر فرد با هر شأن و موقعيتي كه باشد زير حدّ كفاف از مصرف قرار خواهد گرفت (حدّ پايين كفاف)، و ديگري حدّي از درآمد كه بالاتر از آن حدّ هر فرد با هر شأن و موقعيتي در منطقة اسراف قرار مي‌گيرد (حدّ بالاي اسراف). اين‌دو حدّ قابل تعميم به جامعه نيز هستند. در جامعه نيز حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر كمتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم زير حدّ پايين كفاف مصرف مي‌كنند. همچنين حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر بيشتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم در منطقة اسراف از مصرف قرار مي‌گيرند. در اين بحث، حدّ اوّل را C و حدّ دوم را ‌ C مي‌ناميم.

ب. چگونگي توزيع درآمد ملّي بين افراد جامعه و سهم هر يك از مردم از منافع رشد در شكل منحني مصرف كلّ مؤثر است. هرچه تعداد افرادي كه از منافع رشد بهره‌مند مي‌شوند بيشتر باشد، افراد افزون‌تري از منطقة توسعه به منطقة اسراف منتقل مي‌شوند و با توجّه به اين‌كه ميل نهايي به مصرف فرد هرچه از منطقة توسعه به حدّ اسراف نزديك مي‌شود كاهش مي‌يابد و سرانجام به صفر ميل مي‌كند مي‌توان نتيجه گرفت كه هرچه منافع رشد عادلانه‌تر توزيع شود، در كل اقتصاد ميل نهايي به مصرف بيشتر كاهش مي‌يابد.

شايان ذكر است كه مقدار C و ‌ C در جامعه با تغيير توزيع درآمد، تغيير نمي‌كند؛ بلكه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر باشد C و C ‌در سطح بالاتري از درآمد ملّي اتفاق مي‌افتد.

در حقيقت حدّي از درآمد ملّي است كه اگر بين مردم توزيع شود، همة مردم در حدّ كفاف ( ) مصرف مي‌كنند. بديهي است كه هرچه توزيع درآمد ملّي ناعادلانه‌تر باشد، درآمد ملّي بيشتري نياز است تا همه در حد كفاف مصرف كنند. اين تحليل دربارة حد اسراف جامعه ( C ) نيز صادق است.

با توجّه به دو نكتة پيشين مي‌توان اين فرض را دربارة مصرف كلّ جامعة اسلامي مطرح كرد: «هرچه درآمد ملّي از حدّي كه را تأمين مي‌كند بيشتر شود، ميل نهايي به مصرف در كلّ اقتصاد كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع عادلانه‌تر باشد، اين كاهش سريع‌تر رُخ مي‌دهد».

توجيه فرض مزبور آن است كه هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، انتظار آن است برخي افراد كه پيش از اين درمنطقة كفاف قرار داشتند، به منطقة توسعه راه يابند و برخي كه در منطقة توسعه بودند، به منطقة اسراف وارد شوند. با توجّه به اين‌كه نزديك حد كفاف MPC داراي بيشترين مقدار كمتر از يك است و در منطقة توسعه هرچه درآمد افزايش يابد MPC كاهش مي‌يابد و در منطقة اسراف است، مي‌توان نتيجه گرفت كه با افزايش درآمد ملّي، در مجموع ميل نهايي به مصرف كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع درآمد عادلانه‌تر باشد، افراد بيشتري از منطقة كفاف به توسعه يا اسراف راه مي‌يابند؛ در نتيجه، شتاب كاهش ميل نهايي به مصرف بيشتر مي‌شود.

با توجّه به فرض پيشين، منحني مصرف كلّ در نمودار (2) نشان داده شده است.

نمودار (2)

محور افقي در اين نمودار درآمد ملّي را نشان می‌دهد. تا حد Y ₁ مصرف كلّ در حدّ ثابت است. در طرف چپ Y ₁ ، MPC نزديك به يك است. از Y ₁ به بعد هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، ميل نهايي به مصرف كاهش مي‌يابد و هرچه توزيع منافع حاصل از رشد در جامعه عادلانه‌تر باشد، اين كاهش بيشتر است. در سطح Y ₂ جامعه به حدّ بالاي اسراف نزديك مي‌شود و ميل نهايي به مصرف به صفر مي‌گرايد. در نمودار پيش‌گفته، منحني C ₁ حالتي را نشان مي‌دهد كه در آن توزيع منافع حاصل از رشد عادلانه‌تر از اين توزيع در حالتي است كه منحني C ₂ آن را نشان مي‌دهد.

شايان ذكر است كه درآمد ملّي كوچك‌تر از Y ₁ و بزرگ‌تر از Y ₂ براي جامعه، حالت‌های استثنايي است. جامعه اغلب در منطقه‌اي بين Y ₂ ‌و Y ₁ قرار دارد. تعيين اين‌دو حد فقط براي تبيين بيشتر موضوع بحث است. براساس آنچه گذشت، منحني مصرف كلّ از دو قسمت تشكيل شده است و بايد با دو تابع ذيل بيان مي‌شود:

(20) اگر

(21) اگر

از اين پس، منحني مصرف را با گزارة (21) بيان مي‌كنيم؛ زيرا گزارة (20) به حالات غيرواقعي يا استثنايي جامعه مربوط است. تابع پيشين همة ويژگي‌هاي منحني مصرف در منطقة Y>Y ₁ را دارد؛ زيرا:

(22)

(23)

(24)

براي آن‌كه بتوانيم حدود MPC را تعيين كنيم، آن را به‌صورت ذيل مي‌نويسيم.

با توجه به اين‌كه و و Y و Y ₁ مقادير مثبتند و است، نتيجه مي‌گيريم كه است. همچنين چون:

مي‌توان نتيجه گرفت كه MPC< 1 است.

(25)

(26)

نكتة پاياني آن‌كه اگر توزيع در جامعه ناعادلانه‌تر شود، در نمودار (2) به و به و به منتقل مي‌شود. پيش از اين گفتيم كه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر شود، با افزايش درآمد ملّي بيشتر از كاهش مي‌يابد؛ زيرا در فرض توزيع ناعادلانه (C ₂ ) با رشد درآمد ملّي، افراد كمتري (در فرض توزيع عادلانه) از منطقة كفاف به توسعه و اسراف راه مي‌يابند و در نتيجه، نرخ كاهش در بزرگ‌تر از مي‌شود.

اين مطلب با مقايسة با ‌روشن مي‌شود:

(27)

(28)

با توجّه به اين‌كه مخرج هر دو كسر مساوي، و در صورت است، و از سويي، هر دو كسر منفي هستند، به روشني مي‌توان نتيجه گرفت:

اين مطلب را به‌گونة ديگري نيز مي‌توان نشان داد. وقتي توزيع ناعادلانه‌تر، و مصرف از C ₁ به C ₂ منتقل مي‌شود، در هر سطحي مفروض از درآمد ملّي ـ اگر توزيع عادلانه باشد افراد بيشتري (در فرض توزيع ناعادلانه) در منطقة توسعه و اسراف قرار مي‌گيرند.

اين مطلب نيز با مقايسة ‌ و روشن‌تر مي‌شود:

(29)

(30)

چون و بقية اجزا با برابر است و از طرفي هر دو كسر مثبتند، به روشني نتيجه مي‌گيريم در هر سطحي از درآمد ملّي > است.

شايان ذكر است كه اين تابع با تابع مصرف كينز شباهت دارد؛ زيرا در زيربناي خُرد اين تابع نيز فرض شد كه مصرف افراد، تابع درآمد جاري آن‌ها است و هرچه درآمد افزايش مي‌يابد، MPC كاهش مي‌يابد. حتي در ويژگي نيز تابع مزبور شبيه تابع مصرف كينز است؛ * با وجود اين، سه فرق مهم بين اين‌دو وجود دارد: يكي آن‌كه در تابع مصرف كينز وجود ندارد. اين تفاوت در حقيقت تفاوت بين فرهنگ اسلامي و سرمايه‌داري است. در فرهنگ سرمايه‌داري، مصرف‌گرايي و تجمل‌پرستي ارزش است؛ در حالي كه در فرهنگ اسلامي ضد ارزش و حرام است.

دوم اين‌كه در تابع مصرف كلّ كينز عرض از مبدأ وجود دارد؛ يعني در كوتاه‌مدّت در فرض درآمد ملّي صفر، مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد. مصرف مستقل، مصرفي است كه براي ادامه بقا لازم است و با درآمد ملّي صفر فرض مي‌شود كه از طريق استقراض يا كمك كشورهاي ديگر تأمين خواهد شد.

در تابع مصرف كلّ جامعة اسلامي نيز مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد؛ ولي اين مصرف در حدّ كفاف است، نه حد ضرورت براي ادامه بقا. از سويي، اين مصرف مستقل تا حدّي كه درآمد ملّي به Y ₁ برسد ثابت است و در فرض درآمد ملّيِ كوچك‌تر از Y ₁ كمبود آن از طريق دولت تأمين مي‌شود؛ زيرا درآمد ملّي در نظام اقتصادي اسلام از دو بخش تشكيل مي‌شود: بخشي كه درآمد مردم است و بخشي كه درآمد دولت است. اين فرق از آن‌جا ناشي مي‌شود كه در نظام اقتصادي اسلام، دولت مالك انفال است. بخشي از كالا‌ها و خدمات به‌وسيلة دولت توليد مي‌شود و دولت وظيفه دارد سطح كفاف را براي همه مردم تأمين كند.

فرق سوم آن است كه تابع كينز به توضيح تأثير كيفيت توزيع درآمد ملّي بين مردم بر مصرف آنان قادر نيست؛ در حالي كه در تابع مصرف پيشين چنين قابليتي وجود دارد.

نكتة ديگر اين‌كه مصرف فرد، افزون بر درآمد (Y) تابع نرخ سود سرمايه‌گذاري و نسبت سهم سود عرضه‌كنندگان وجوه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي و سطح ايمان فرد (f) نيز هست؛ يعني:

(31)

اين مطلب را نيز مي‌توان از سطح خُرد به سطح كلان جامعه تعميم داد. با فرض ثبات Y و f ، هرچه نسبت سهم سود صاحبان وجوه افزايش يابد، در هر سطحي از درآمد، مصرف كاهش، و عرضة وجوه جهت سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و C به سمت پايين شيفت مي‌كند. اين مطلب در نمودار (3) نشان داده شده است.

نمودار (3)

در اين نمودار، منحني C ₁ حالت پيش از افزايش و C ₂ حالت پس از افزايش آن را نشان مي‌دهد. با توجّه به تابع (30) مي‌توان گفت كه اثر افزايش بر مصرف نيز مشابه اثر است بدين ترتيب كه با افزايش ، مصرف كاهش مي‌يابد.

اثر افزايش ايمان بر مصرف كلّ، همچون اثر آن بر مصرف فرد است. همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، در صورتي كه از جهت درآمدي در منطقة اسراف يا توسعه قرار داشته باشد در هر سطحي از درآمد مصرفش كاهش يافته، به سمت مصرف در حدّ كفاف ميل مي‌كند. در سطح كلان، تأثير افزايش ايمان بر مصرف كلّ نيازمند توضيح بيشتر است. با فرض ثبات درآمد ملّي، اگر سطح ايمان در جامعه‌ افزايش يابد، چنان‌كه گذشت، مصرف کسانی که از جهت درآمدی در منطقه اسراف یا توسعه قرار دارد ( ثروتمندان) كاهش مي‌يابد. ثروتمندان، بخشي از درآمد حاصل از صرفه‌جويي در مصرف را به‌طور مستقيم به فقيران مي‌دهند و آن‌ها نيز مصرف مي‌كنند؛ در نتيجه مصرف فقیران افزايش مي‌يابد. ثروتمندان بخشي ديگر از اين درآمد را به‌ انگيزة ايثار سرمايه‌گذاري خواهند كرد؛ بنابراين، افزايش مصرف فقیران به‌طور قطع كمتر از كاهش مصرف ثروتمندان است و در نتيجه، مصرف كلّ كاهش خواهد يافت.

بر اين اساس، مصرف در سطح كلان نيز با تابع ذيل بيان مي‌شود:

(32)

نتیجه

چنان‌که مشاهده شد، در تابع مصرف جامعة اسلامي با افزايش درآمد ملّي، ميل نهايي به مصرف كل به سمت صفر ميل مي‌كند. از بُعد كلان، درآمد ملّي يا مصرف يا جهت سرمايه‌گذاري در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه مي‌شود؛ * بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در چنين جامعه‌اي با افزايش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمد ملّي، ميل نهايي به عرضة وجوه مازاد جهت سرمايه‌گذاري افزایش یافته، به سمت يك ميل مي‌كند. با توجّه به اين‌كه كشورهاي در حال توسعه (از جمله كشورهاي اسلامي) به كمبود وجوه قابل سرمايه‌گذاري دچارند مي‌توان دريافت كه تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه چه نقش مهمّي را در فرايند توسعه ايفا خواهد كرد.

منابع و مآخذ

1. تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، تهران، نشر ني، 1376ش.

2. حسيني، سيّدرضا، الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379ش.

3. حكيمي، محمدرضا، الحيا ة ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش.

4. سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، حسين صادقي، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، اول، 1375ش.

5. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصاد ما، محمدکاظم موسوی، تهران، انتشارات اسلامی، 1350ش.

6. گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان (تئوری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی)، تهران، شرکت نشر و چاپ بازرگانی، 1379ش.

7. محمدی ري‌شهري، محمد، ميزان‌الحکمه، قم، دارالحديث، 1416ق.

8. موسوي خميني، سیّدروح‌الله ] الامام [ ، تحريرالوسيله، قم، جامعه مدرسين حوزة علمیه، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416ق.

9. ميرمعزّي، سيّدحسين، «مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي»، مجلّة نامة مفيد، سال نهم، ش35، 1382.

10. ــــــــ، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، اوّل، 1381ش .

11. ــــــــ، نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه‌ها، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1378ش.

* كينز نيز به اين ويژگي تابع مصرف كلّ قائل بود. در كتاب‌هاي اقتصاد كلان فقط به دليل ساده‌كردن بحث، تابع مصرف كينز به‌صورت خطّي كشيده مي‌شود (ر.ك: تفضّلي، 1376: ص 90 و 91 و گرجي، 1379: ص 20 ـ 23).

* انفاق‌هاي گروه ثروتمند، يا به فقيران منتقل شده و به‌وسيلة آن‌ها مصرف يا در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي عرضه مي‌شود و يا به‌طور مستقيم در جهت مصالح فقيران سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ از این‌رو انفاق ثروتمندان از دیدگاه کلان به مصرف یا سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

(0) نظرات

الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی-بخش چهارم

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:40 PM |

دو. ايمان (f)

ايمان به خداوند و روز واپسين و پاداش‌ها و مجازات‌هاي الاهي يكي از عوامل مهم در كيفيت تخصيص درآمد است. فقدان ايمان، فرد را به تجمّل‌گرايي، بي‌توجهي به وضعيت فقيران سوق مي‌دهد و هرچه ايمان فرد قوي‌تر باشد، در مصرف، صرفه‌جويي، و مال خود را در راه خداوند و براي رفع مشكلات جامعه بذل مي‌كند؛ از اين‌رو با فرض آن‌كه فرد در سطحي فراتر از سطح كفاف زندگي كند، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، سهم بيشتري از درآمد خود را در بازار ثواب عرضه مي‌كند و سهم كمتري را به C و IF اختصاص مي‌دهد؛ يعني:

(11) اگر آ‌نگاه:

اثر افزايش ايمان بر بخشي از درآمد كه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي عرضه مي‌شود، نيازمند دقت بيشتري است. ابتدا به نظر مي‌رسد كه افزايش ايمان، باعث كاهش عرضة وجوه در اين بازار شود با اين توجيه كه افزايش ايمان، رفتارهايي را كه به انگيزة سود شخصي انجام مي‌شود، تضعيف مي‌كند؛ ولي با كمي تأمّل، عدم صحّت اين توهّم روشن مي شود. افزايش ايمان، انگيزة صرف درآمد براي خود را تضعيف مي‌كند؛ امّا انگيزة كسب درآمد براي خود را تضعيف نمي‌كند و اين‌دو انگيزه ملازم هم نيستند. ممكن است كسي با انگيزة كسب درآمد براي خود و صرف آن براي ديگري فعاليت ‌كند و اين‌گونه فعاليت‌ منافاتي با ايمان ندارد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه افزايش ايمان مي‌تواند بر عرضة وجوه در بازار مشاركت به انگيزة كسب سود و درآمد، اثر مثبت داشته باشد؛ زيرا افزايش ايمان، ميل به انفاق در راه خدا را افزايش مي‌دهد و انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان ممكن نيست، مگر آن‌كه پيش از آن درآمدي بيش از حدّ نياز به‌دست آمده باشد؛ بنابراين، هرچه بر ايمان فرد افزوده شود، مي‌كوشد درآمد بيشتري كسب كند تا بتواند در راه خدا بيشتر انفاق، و ثواب آن را ذخيرة آخرت خود كند.

با اين توجيه مي‌توان گفت:

(12) اگر آنگاه:

و. تابع تخصيص درآمد مسلمان

از مطالب پيش به‌دست مي‌آيد كه مسلمان با توجّه به محدويت‌هاي فردي، نهادي و شرعي، درآمد خود را به مصرف، سرمايه‌گذاري و انفاق در راه خدا به‌گونه‌اي سازگار و عقلايي براي بيشينه‌كردن سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي خود تخصيص مي‌دهد.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، تابع تخصیص درآمد مسلمان به‌صورت ذیل است:

(13)

(14)

(15)

(16)

اين‌ها عواملي هستند كه بر مصرف و عرضة وجوه قابل سرمايه‌گذاري و انفاق كساني كه بيش از Y₁ درآمد دارند، تأثير مي‌گذارند. افرادي كه كمتر از Y₁ درآمد دارند، به اندازة مصرف، و بقيه را براي سرمايه‌گذاري عرضه مي‌كنند. * همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، در اقتصاد اسلامي كساني كه درآمدي بيش از Y1 دارند، دربارة مصرف خود همزمان با عرضة وجوه در بازار مشاركت سرماية نقدي و انفاق تصميم مي‌گيرند و اين تصميم‌ها به هم مرتبط است. براي ساده‌تر كردن هر يك از عناصر تابع تخصيص، در كوتاه‌مدّت، n و ‌را ثابت فرض كرده، از تابع تخصيص حذف مي‌كنيم. بر اين اساس، با توجه به روابط (14) تا (16) مي‌توانيم تابع مصرف، عرضة وجوه و انفاق كساني كه بيش از Y1 ‌ درآمد دارند را به‌صورت ذيل بازنويسي كنيم. *

(17)

(18)

(19)

* زيرا فرض بر اين است كه سرمايه‌گذاري در حد بر آن‌ها واجب است.

* علامات مثبت و منفي روي متغيرهاي مستقل، نشانة مثبت يا منفي‌بودن تغييرات متغيرهاي تابع در نتيجة تغيير متغيرهاي مستقل است و به عبارت ديگر، علامت مشتق تابع را نسبت به آن متغير نشان مي‌دهد.

(0) نظرات

الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی-بخش سوم

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:38 PM |

ج. حوزه‌هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت‌ها

براساس آموزه‌هاي اسلام، هر مسلمان، درآمد خود را بين مصرف، سرمايه‌گذاري و انفاق تقسيم مي‌كند (حسینی، ‌1379: ص 149 ـ 165؛ میرمعزّی، 1381: ص 77 ـ 81)؛ بنابراين، تخصيص درآمد مسلمان را مي‌توان با اتحاد ذيل بيان كرد * * :

(1)

در اين اتحاد C ، مخارج مصرفي، IF بخشي از درآمد است كه جهت سرمایهگذاری عرضه میشود كه به آن وجوه آماده سرمايه گذاري مي‌گوييم و R بخش ديگري از درآمد است كه در راه خدا صرف مي‌شود.

اولويت تخصيص درآمد به هر يك از سه مورد پيش‌گفته با تبيين حدود مصرف و سرمايه‌گذاري و انفاق روشن خواهد شد. از آيات و روايات چنين استفاده مي‌شود كه بر هر مسلمان واجب است مخارج زندگي خود را در حد ضرورت و افراد تحت تكفلش را در حدّ كفاف تأمين كند * ** و اگر نتواند چنين كند، فقير است و مي‌تواند از وجوه شرعي (خمس و زكات) استفاده كند. همچنين بر عهدة دولت است كه كمبود او را جبران، فقر را از او رفع كند (شهید صدر، 1350: ص 697 - 705 ).

به‌طور منطقي مي‌توان نتيجه گرفت كه سرمايه‌گذاري جهت به‌دست آوردن درآمدي كه مخارج زندگي را در حدّ كفاف تأمين كند نيز واجب است، و در صورتي كه فرد نتواند درآمدي در اين حدّ به‌دست آورد، دولت بايد به او كمك كند. بر اين اساس، مصرف در حدّ كفاف كه آن را با نمايش مي‌دهيم، و اختصاص وجوه قابل سرمايه‌گذاري جهت تأمين درآمد لازم براي مصرف در حدّ كفاف كه آن را با نمايش مي‌دهيم، تابعي از درآمد نيست.

از سويي، توسعة زندگي تا جايي كه به حدّ اسراف نرسد، مستحب است؛ بنابراين، اگر درآمد لازم براي تأمين را با نشان دهیم و مصرف در حد اسراف را با نشان دهیم، در این‌صورت مسلمان آنچه پس از كسر مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري واجب از درآمد باقي مي‌ماند ( ) را در يكي از سه راه توسعة زندگي براي خانواده تا قبل از حد اسراف ( )، سرمايه‌گذاري و انفاق در راه خدا صرف مي‌كند. چگونگی توزیع درآمد مازاد بین این سه راه بستگی به متغیرهایی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم (حسینی، 1379: ص 166 - 182).

د. عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد

عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد به دو دسته عوامل كمّي و عوامل كيفي قابل تقسيمند. عوامل کمی عبارتند از مازاد درآمد پس از کسر مصرف و سرمایه‌گذاری واجب ( ) با فرض ( )، نرخ سود سرمايه‌گذاري ، نسبت سهم صاحبان سرماية نقدي از سود ) ( ، نسبت تعداد فقيران (Np) به كلّ جمعيت (NG) . عوامل کیفی عبارتند از نیاز ( n ) و ایمان ( f ). بر این اساس، هر یک از توابع مصرف، سرمایه‌گذاری و انفاق فرد مسلمان به‌صورت ذیل است:

(2)

(3)

(4)

در این توابع است. در ادامه به چگونگی تأثیر این متغیر‌ها بر هر یک از توابع مصرف، سرمایه‌گذاری و انفاق می‌پردازیم.

عوامل كمّي مؤثر بر تخصيص درآمد فر د

يك. درآمد فرد

درآمد فرد با هر يك از اقلام مصرف، سرمایهگذاری و انفاق رابطة مستقيم دارد. با اين حال، در هر مورد از موارد تخصيص، اين رابطه داراي ويژگي‌هاي خاصّي است. در زمينه هزينه‌هاي مصرفي در مراحل ابتدايي تا رسيدن به حدّ كفاف ( )، مصرف، تابعي از درآمد نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه در نظام اسلامي، دولت و مردم وظيفه دارند كمبود درآمد افراد را تا حدّ كفاف جبران كنند. بر اين اساس، حتي اگر درآمد فرد كمتر از تأمين حد كفاف باشد، به كمك دولت، در حدّ كفاف مصرف خواهد كرد. پس از حدّ اسراف * ( ) نيز ميل نهايي به مصرف صفر است؛ زيرا مسلمان اسراف نمي‌كند. بين اين‌دو حدّ (حدّ كفاف و حدّ اسراف) ميل نهايي به مصرف بين صفر و يك قرار دارد. بر این اساس، تابع مصرف، تابع شرطی به‌صورت ذیل است:

(5) اگر ، آنگاه:

(6) اگر آنگاه:

(7) اگر آنگاه:

در مورد انفاق در راه خدا، برعكس اين روند وجود دارد. قبل از حدّ كفاف، فرد هيچ‌گونه انفاقي نمي‌كند؛ پس از آن، ميل نهايي به انفاق فزوني مي‌گيرد و در حدّ اسراف كه ميل نهايي به مصرف صفر مي‌شود، ميل نهايي به انفاق بيشتر افزايش مي‌يابد. در هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز رابطة مزبور همين روند را دارد؛ يعني پيش از حدّ واجب از مصرف و سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاري تابع درآمد نيست و پس از آن با توجّه به مطلوبيت برخورداري از ثروت و سرمايه براي پشتيباني هزينه‌هاي مصرفي و انفاق در راه خدا، ميل نهايي به سرمايه‌گذاري بين صفر و يك خواهد بود.

دو. نرخ سود سرمايه‌گذاري و نسبت سهم صاحبان سرماية نقدي از سود )(

افزايش نرخ سود سرمايه‌گذاري يا نسبت سهم سود صاحبان سرماية نقدي در بازار مشاركت سرماية نقدی ) ( ، در صورتي كه درآمد فرد كوچك‌تر از باشد، هيچ تأثيري در تابع تخصيص درآمد ندارد. اگر درآمد فرد بزرگ‌تر از باشد، با افزايش يا ، IF افزايش، و با فرض ثبات درآمد C يا R كاهش مي‌يابد.

(8) اگر آنگاه:

و یا

سه . نسبت تعداد فقيران (Np) به كلّ جمعيت (NG)

هرچه تعداد فقیران در جامعه بیشتر باشد، افرادي كه در آمدي بيشتر از Y ₁ دارند، مي‌كوشند مازاد درآمد خود را صرف بهبود وضع فقيران كنند؛ از اين‌رو C و IF كاهش، و R افزايش مي‌يابد؛ بنابراين:

(9) اگر آنگاه:

انسان‌شناسي اسلامی فلسفة اين امر را بيان میکند. خدا مالكي و امانتدار بودن و جانشيني انسان اقتضا دارد كه انسان، افعال و اموالش همه از آن خدا باشد و اموال در دست انسان امانتي باشد كه در چگونگي صرف آن مسؤول است. انسان در برابر خداوند و حدودي كه او براي صرف اموال معيّن فرموده مسؤول است و رعايت فقيران جامعه و تأمين آن‌ها وظيفه‌اي است كه خداوند متعالي بر دوش دولت و ثروتمندان از مردم نهاده است.

عوامل كيفي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد

يك. نياز

دربارة مفهوم نياز و تفاوت آن با خواسته‌ها و اميال، مطالب جالب و مهمّي از ديدگاه اقتصاد خُرد وجود دارد كه به آن نمي‌پردازيم (سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، 1375: ص 5، 38 و 39). اين‌جا فقط اين نكته را بيان مي‌كنيم كه نياز، امري نسبي، و با توجه به ويژگي‌هاي افراد و مكان‌ها و زمان‌ها متفاوت است. با اين حال، نيازهاي انسان در سه سطح قابل تأمين است:

أ. سطح ضرورت: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي بقاي حياتش به آن‌ها نيازمند است، تأمين مي‌شود؛

ب. سطح كفاف: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي در حدّ متوسط جامعه به آن‌ها نياز دارد، تأمين مي‌شود؛

ج. سطح توسعه: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي مرفّه و در عين حال غيرمسرفانه به آن‌ها نياز دارد، فراهم مي‌آيد.

با توجه به اين‌كه انسان چه ويژگي‌هاي فيزيكي، روحي و موقعيتي داشته باشد و بخواهد در چه سطحي نيازهاي خود را تأمين كند، نيازها شدّت و ضعف مي‌يابند. هرچه نيازهاي انسان بيشتر باشد، سهم بيشتري از درآمد خود را مصرف مي‌كند و سهم كمتري به عرضة وجوه در بازار سرماية نقدي و بازار ثواب اختصاص خواهد داد (ميرمعزّي، 1378: ص 94 ـ 102؛ حسيني، 1379: ص 167 ـ 172)؛ بنابراین:

(10) اگر آنگاه:

* * در این مدل برای سهولت فرض می‌شود هیچ‌گونه مالیات اسلامی یا دولتی وجود ندارد.

* ** حد ضرورت، حدّي است كه نيازهاي حياتي فرد تأمين شود و حد كفاف حدّي است كه در آن، نيازهاي معقول زندگي با توجه به شأن و موقعيت اجتماعي فرد تأمين شود (ر.ك: ميرمعزّي، 1378: ص 90 ـ 102).

* گرچه در آموزه‌های اسلامی حد اسراف برای یک کالا تعریف شده است؛ با به‌دست آوردن حد اسراف کالاهای مصرفی یک فرد می‌توان حد اسراف را برای سطح مصرف فرد نیز برآورد کرد.

(0) نظرات

الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی-بخش دوم

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:37 PM |

مبانی خُرد الگوی مصرف کلان

تصميم مسلمان درباره مصرفش جزئي از تصميم او درباره كيفيت تخصيص درآمدش به مصرف، سرمايه‌گذاري * و انفاق در راه خدا است؛ بنابراین، استخراج الگوي مصرف فرد مسلمان بدون استخراج الگوي تخصيص درآمد او امكانپذير نيست؛ از این‌رو لازم است ابتدا الگوی تخصیص درآمد مسلمان را استخراج کنیم تا بتوانیم به الگوی مصرف او دست یابیم.

ا. الگوی تخصیص درآمد مسلمان

براي تبيين الگوي تخصيص درآمد فرد لازم است انگيزه و حوزه‌هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت‌ها، قواعد، محدوديت‌ها و عوامل مؤثر بر آن روشن شود. ما به‌صورت خلاصه و بدون ذكر دليل محورهاي پيشين را بيان مي‌كنيم و علاقه‌مندان را به كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه در خصوص اين موضوع نگاشته شده، ارجاع مي‌دهيم.

أ. انگيزة تخصيص درآمد

انگيزه همه رفتارهاي انسان اسلامي «بيشينه‌كردن لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي و كمينه‌كردن رنج‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدّم لذّت‌ها و رنج‌هاي آخرتي بر دنيايي» است ( میرمعزّی، 1378: ص 68 - 73 ). تخصيص درآمد نيز با همين انگيزه انجام مي‌شود. مسلمان به دنبال آن است تا درآمد خود را به‌گونه‌اي تخصيص دهد كه به هدف مزبور برسد، و از آن‌جا كه پاي لذّت و رنج آخرتي رفتارها در ميان است، انسان با عقل خود نمي‌تواند راه دستيابي به اين هدف را بي‌نياز از وحي تشخيص دهد؛ از اين‌رو به آموزه‌هاي اسلام در اين‌باره نيازمنديم.

ب. محدوديت‌هاي تخصيص درآمد

در اقتصاد كلاسيك، محدوديت‌ها به دو قسم فردي و نهادي تقسيم مي‌شود. محدوديت‌هاي فردي ناشي از استعدادها و امكانات فرد است. درآمد فرد كه شاخص به‌كارگيري استعدادها و امكانات فرد در حوزه اقتصاد شمرده مي‌شود، مهم‌ترين و اصلي‌ترين محدوديت فردي است.

محدوديت نهادي به‌وسيله ساختار نظام اقتصادي بر فرد تحميل مي‌شود؛ براي مثال، قيمت‌ها كه به‌‌وسيله تعامل عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در بازار تعيين مي‌شوند، مهم‌ترين محدوديت‌ نهادي‌اند. ما به اين‌دو قسم، قسم سومي را افزوده، آن را محدوديت‌هاي شرعي مي‌ناميم. در شرع مقدّس اسلام مصرف برخی از کالاها و انجام برخی معامله‌ها، فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها ممنوع شده است؛ براي نمونه، مصرف خوك، شراب، نجاسات، خريد و فروش آلات قمار و لهو و لعب و غنا و همچنين صرف درآمد در قماربازي و رشوه حرام شده است. * حرام‌هاي شرعي در حوزه اقتصاد كه تخصيص درآمد را تحديد مي‌كنند، دو نوعند: برخي، صرف درآمد براي خريد و فروش كالايي خاص را ممنوع، و برخي رفتار اقتصادي‌ ویژه‌ای را حرام کرده‌اند. ما فقط به قسم دوم آن هم از دید تخصیص درآمد (نه کسب درآمد) مي‌پردازيم و مهم‌ترين آن‌ها را ذكر مي‌كنيم:

يك. حرمت ربا

در اسلام، رباي معاملي و رباي قرضي حرام است؛ بنابراین، پس‌انداز مرسوم در بانک‌هاي ربوي نمي‌تواند يكي از راه‌هاي تخصيص درآمد مسلمان به‌شمار ‌رود.

دو. حرمت كنز اموال

كنز مال به معناي ذخيره و انباشت مال است. در اسلام، كنز مال و عدم انفاق آن در راه خدا حرام شده است ( توبه (9)، 34 و 35). مقصود از انفاق في سبيل الله، خرج مال در راه‌هايي است كه خداوند آن را واجب يا مجاز شمرده است. اين راه‌ها در بحث حوزه‌هاي تخصيص درآمد بيان خواهد شد. بر اين اساس، مسلمان حق ندارد درآمد خود را به انگيزه انباشتن ثروت بدون پرداخت حقوق الاهي نگه دارد. در عصر حاضر، با توجّه به اين‌كه پول‌ها كاغذي و داراي ارزش اعتباري است، پرسشي مطرح مي‌شود و آن اين‌كه اگر كسي درآمد خود را در بانك به‌صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه نگه ‌دارد و به‌تدريج بر آن بيفزايد، آيا كنز شمرده مي‌شود. بي‌ترديد اگر انسان درآمدي را از راه حلال به‌دست آورد و پس از پرداخت مخارج واجب (مانند تأمين هزينة زندگي در حد كفاف، پرداخت حقوق واجب شرعي و ماليات‌هاي حكومتي و...) مازادي داشته باشد و آن را حتّي به انگيزة جمع ثروت در بانك اسلامي سپرده‌گذاري كند، از آن‌جا كه ثروت راكد نيست و در حال جريان در اقتصاد است، اين عمل كنز شمرده نمي‌شود. كنز فقط در صورتي است كه فرد پول‌هاي خود را از جريان اقتصاد خارج كند؛ براي مثال، در صندوقي نگه دارد يا آن را به طلا، نقره و اشياي قيمتي تبديل، و ذخیره کند (ميرمعزّي، 1382: ص 23 - 40؛ حسینی، 1379: ص 141 - 148).

سه. حرمت تبذير

تبذير به مفهوم صرف مال در راه‌هاي نامشروع مانند قمار، زنا، غنا، شراب‌خواري و اضرار به ديگران است كه در قرآن كريم با صراحت حرام شده ( اسراء (17)، 26 و 27).

چهار. حرمت اسراف

اسراف به معناي تجاوز از حدّ متعادل است (محمدی ري‌شهري، 1416ق: ج 2، ص 1295، ح 8492). اسراف مال، گاه در مورد تخصيص درآمد به‌كار مي‌رود و مفهوم آن صرف درآمد در راهي به مقدار بيش از حدّ متعادل است (فرقان (25)، 66)، و گاهي درباره استفادة ناقص يا نادرست يا بيش از حدّ نياز از كالاي مصرفي (اعراف (7)، 31) يا سرمايه‌اي به‌كار مي‌رود (محمدی ری‌شهری‌، 1416ق: ص 1296، باب 1802). اسراف، يكي از گناهان بزرگ است كه قرآن كريم در 23 مورد با لحن شديدي آن را محكوم كرده (انعام (6)، 141؛ شعرا (26)، 151).

اسراف با اين معناي عام، شامل تبذير (ولخرجي و صرف ‌مال در راه‌هاي نامشروع)، اتراف (خوشگذراني و لذّت‌جويي افراطي) و اتلاف مال كه در آيات و روايات تحريم شده‌اند نيز مي‌شود. *

* به دلیل آن‌که قرض ربوی در اقتصاد اسلامی ممنوع است و صاحب پول نیز در ریسک سرمایه‌گذاری شریک است، در تخصیص درآمد مسلمان به جای پس‌انداز که در اقتصاد سنتی مرسوم است، از سرمایه‌گذاری استفاده کردیم.

* لزومي ندارد در اين مقاله تك تك موارد حرام‌ را برشماريم. علاقه‌مندان مي‌توانند به كتاب‌هاي فقهي باب مكاسب محرّمه رجوع كنند؛ از جمله، الموسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج 1، ص 468 ـ 475.

* براي مباحث مربوط به تبذير، اسراف، اتراف و اتلاف، ر.ك: حسيني، 1379: ص 141 ـ 148؛ حكيمي، 1370: ج 4، ص 231، ح 3 و 4.